بعد أن تبيّن في الأبحاث السابقة جواز الاحتياط حتى مع التمكن من الاجتهاد والتقليد، نعود إلى كلام السيد في «العروة» حيث قال في المسألة الثانية: «الاقوى جواز الاحتياط، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاحتياط والتقليد»

ويرى السيد الحكيم أنّ البحث هنا من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر حيث تجري البراءة في الأكثر

ومضافاً لما تقدم من الأدلة الأربعة على منع الاحتياط استدلوا أيضاً بالروايات الشريفة (والظاهر أنّ المستدل هو المحقق الشيرازي)

الجواب الثاني على منع الاحتياط لأنّه يستلزم اللعب بأمر المولى في حال تمكنه من تحصيله بالاجتهاد والتقليد، وهو مذموم فلا يمكن أن يكون مصداقاً للاطاعة والإمتثال،