الاستدلال القاهر لصاحب الجواهر من الحدیث الظّاهر

الدّلیل الثّامن المحتوم تجاهَ إناطة الجمعة بالمعصوم

محصّلة البحث المتقدّم
تنبيه: الثمرات الفقهيّة والأصوليّة لبحث الواجب التخييري
١. تحديدُ المعيار في باب الطاعة والعصيان
٢. الثمرةُ الفقهيّة: كيفيّةُ امتثال أطراف الواجب التخييري
نظريّة المحقّق النائيني: مسلك «الفرد المردّد»
١. التفكيكُ بين «إرادة الفاعل» و«إرادة الآمر»
٢. التحليلُ المبتني على تأمين الغرض
٣. الاستشهادُ بالأوامر العرفيّة وإبطالُ نظريّة «الجامع»
٤. النتيجة: السنخيّةُ الخاصّة للإرادة
نظريّة السيّد الخوئي: مسلك «الجامع الانتزاعي (أحدهما)»
١. ماهيّة الواجب: عنوان «أحدهما لا بعينه»
٢. عمليّة التطبيق: هيكليّةٌ تُحاكي الواجب التعييني
الدفاعُ عن النظريّة: دفعُ إشكال «عدم واقعيّة العنوان الانتزاعي»
الإشكالُ الثاني: تحدّي «انتفاء الملاك في العنوان الانتزاعي»
جوابُ السيّد الخوئي: تحليلٌ ثلاثيُّ الأبعاد
المناقشة في جواب السيّد الخوئي: عدولٌ عن مبنى تبعيّة الأحكام للمصالح
المصادر

محصّلة البحث المتقدّم
المَصبّ الحقيقيُّ للنزاع في الواجب التخييري عند السيِّد الإمام الخميني
محورُ التحقيق في الواجب التخييري: وحدةُ أو تعدُّد الوجوب والإرادة
الرؤيةُ الصحيحة في المسألة
تعدُّد الإرادة والوجوب، واختصاص فارق الواجب التخييري بمقام الامتثال
أجنبيَّة بحث الأغراض والملاكات عن حقيقة الواجب التخييري، وحصر الفارق في مقام الامتثال
الثمراتُ العمليَّة لهذا التحليل في مقام الامتثال
نقدُ مبنى التمييز بين إرادة الآمر وإرادة الفاعل في نظريَّة المحقِّق النائيني
النتيجة: تزلزل الركن الثاني لمبنى المحقِّق النائيني
النقدُ النهائيُّ لمبنى المحقِّق الخوئي
۱. عدمُ عرفيَّةِ تعلُّق الوجوب بالجامع الانتزاعي
٢. عدم صلاحيَّة الجامع الانتزاعي لتعلُّق التكليف
٣. الإشكال في تصوير الملاكات في مفهوم «أحدهما»
خاتمةُ البحث وترجيحُ مبنى السيِّد الإمام الخميني
المصادر