التحقيق في دلالة الرواية التي أوردها الصدوق في علل الشرائع في ذيل الآية الشريفة -نساء34-

الدليل الثالث (استصحاب حجّية فتوى المجتهد إلى ما بعد موته) على جواز تقليد الميت و الإشكالات عليه

أمر يمكن اعتباره مانعاً في المسألة الرابعة عشر وهو، إذا قلَّد مجتهداً ثم توفي هذا المجتهد وقلَّد حياً، فعدم جواز الرجوع مرّة أخرى من هذا الحي إلى الميت، وإذا فرض أنّه رجع إلى الحي وتوفي هذا الحي أيضاً، والآن ليس هناك من مجتهد يرجع إليه، فهل يمكن أن يقال إنّه مخيّر بين الرجوع إلى المجتهد السابق أو

المسألة السادسة: إذا كان الأعلم منحصراً في شخص، ولم يتمكن من تعيينه، تعيّن الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما على الاحوط مع التمكن، ومع عدمه يكون مخيراً بينهما