أحد أدلة البقاء على تقليد الميت هو الاستصحاب و على قول بقاء رأي المجتهد كما ذهب إليه المرحوم الآخوند فلا يبقى مجال للاستصحاب

أدلة القائلين بجواز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم

المسألة (16): «إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو ايقاع على طبق فتوى من يقلِّده فمات ذلك المجتهد فقلَّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحة أعماله السابقة ولا يجب على اعادتها وإن وجبت على في ما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني».

الأدلة الروائية لإشتراط البلوغ للمرجع التقليد