محصّلة البحث المتقدّم
المَصبّ الحقيقيُّ للنزاع في الواجب التخييري عند السيِّد الإمام الخميني
محورُ التحقيق في الواجب التخييري: وحدةُ أو تعدُّد الوجوب والإرادة
الرؤيةُ الصحيحة في المسألة
تعدُّد الإرادة والوجوب، واختصاص فارق الواجب التخييري بمقام الامتثال
أجنبيَّة بحث الأغراض والملاكات عن حقيقة الواجب التخييري، وحصر الفارق في مقام الامتثال
الثمراتُ العمليَّة لهذا التحليل في مقام الامتثال
نقدُ مبنى التمييز بين إرادة الآمر وإرادة الفاعل في نظريَّة المحقِّق النائيني
النتيجة: تزلزل الركن الثاني لمبنى المحقِّق النائيني
النقدُ النهائيُّ لمبنى المحقِّق الخوئي
۱. عدمُ عرفيَّةِ تعلُّق الوجوب بالجامع الانتزاعي
٢. عدم صلاحيَّة الجامع الانتزاعي لتعلُّق التكليف
٣. الإشكال في تصوير الملاكات في مفهوم «أحدهما»
خاتمةُ البحث وترجيحُ مبنى السيِّد الإمام الخميني
المصادر

محصّلة البحث المتقدّم
تتمّةٌ حول مسلكِ تعلُّق الوجوب بالجامع الانتزاعيّ في الواجب التخييريّ
تحريرُ محلِّ النزاع
تقريبُ نظرية الجامع الانتزاعي
المراد بالجامع الانتزاعي وكيفية تعلّق الوجوب
التنظير بـ «العلم الإجمالي» وإمكان تعلّق التكليف بالعنوان المبهم
دفعُ توهّمِ «ذهنيّة» الجامع الانتزاعي
تحليلُ «العلم الإجمالي» كنموذجٍ لتعلّق الصفة الحقيقيّة بالمُبهَم
نتيجةُ التنظير: إمكان تعلّق الصفات الحقيقيّة، ومِن ثَمَّ التكليفِ الاعتباري، بالجامع الانتزاعي
خلاصة البحث: النسبة بين الواجب التعييني والتخييري في نظر المحقق الخوئي
موازنةٌ بينَ مسلكَي المحقِّق النائيني والمحقِّق الخوئي في الواجبِ التخييري
أ) نقطة الاشتراك
ب) نقطة الافتراق: مَصَبُّ تعلُّق الإرادة
١. مبنى المحقِّق النائيني: المُبهَم الخارجي
٢. مبنى المحقِّق الخوئي: الجامع الانتزاعي (المُبهَم الذهني المنطبق على الخارج)
نظريَّة السيِّد الإمام الخميني: التماثل الماهويّ للإرادة في الواجب التعييني والتخييري
تحرير محلِّ النزاع ودفع إشكالٍ مُقدَّر
جوابُ السيِّد الإمام: إراداتٌ وبعوثٌ متعدِّدةٌ متعيِّنة، يتخلَّلُها لفظُ «أو»
الفارقُ الثبوتيُّ بين الواجب التعييني والتخييري في منظور السيِّد الإمام
الاستغناءُ عن التحليلات الفلسفيَّة للغرض وعن قاعدة «الواحد»
خاتمةُ المطاف: تمايزُ نظريَّة السيِّد الإمام عن سائر المسالك
المصادر

محصّلة البحث المتقدّم
الإشكال الرابع للمحقّق الخوئي علىٰ المحور الثاني من «الكفاية»: التفريق بين التضادّ الترتّبي والمطلق
الصورة الأولىٰ: التضادّ الترتّبي (لا علىٰ نحو الإطلاق)
الصورة الثانية: التضادّ المطلق
دراسة الإشكال الرابع للسيد الخوئي علىٰ المحور الثاني من «الكفاية» والقراءة المقبولة لعبارة الآخوند
الحلّ المقترَح من قِبَل المحقّق الخوئي: متعلَّق الوجوب هو «أحدهما لا بعينه» والجامع الانتزاعي
نقدٌ علىٰ الصورة الثانية للآخوند: «سنخٌ من الوجوب» بين العرف والصناعة
إشكالان للسيد الروحاني علىٰ الصورة الثانية من «الكفاية»
المصادر

خلاصة البحث السابق
محصّلة تقرير المحقّق الأصفهاني في حقيقة الواجب التخييري ومختاره
أمورٌ تمهيديّةٌ في تحليل الواجب التخييري الشرعي: تحريرُ محلّ النزاع
التخيير الشرعي ونقد مبنى «الأمر بأحدهما» عند المحقّق الخوئي
النقطة الثانية في تحقيق الواجب التخييري: معيار الثواب والعقاب ونسبته إلىٰ مصلحة التسهيل
إعادة النظر في «مصلحة التسهيل» في تحليل الواجب التخييري و العودة إلىٰ تقرير الآخوند
حقيقة الحكم وعلاقته بالغرض
الاختيار المولوي في جعل الترخيص ونقد تصوّر «العبد والمولىٰ» في المنهجيّة الأصوليّة
المصادر