ان الظاهر ان هذا المورد لا يصدق عليه الطلاق ولا الفسخ، بل هو انفساخ وليس فيه عدة.

اذا حصل التغيير، وان لم يكن بشكل كامل، فالزوجية تنتفي ايضاً وقد بينا سابقاً أن الزوجية متقومة ببقاء الزوج على رجوليته و بقاء الزوجة على انوثيتها، واما اذا خرجا عن هذين العناونين فيكون عقد النكاح باطلاً.

هو من الامور الموجبة للانفساخ.

الظاهر ان هذا الامر يخالف حقوق الزوجية، و ينبغي الاحتياط باخذ الاذن من الزوج، ويمكن ان يستظهر من الامور التي قد حكم الشارع بشرطية اذن الزوج فيها اشتراط اذن الزوج في كل مورد ينافي حق الزوج، ومن البديهي ان هذا المورد من تلك المصاديق.

1-2: اذا وجدت احد الامارات والقرائن الشرعية التي تدل على الرجولية او الانوثية، فعليه ان يعمل على طبق تلك الامارات والقرائن،  ومع عدم وجود الامارات التي تدل على احد الجنسين فيعمل بالاحتياط.