ان الملاك في دفع النفقة هو الوضع الفعلي للشخص والوجه في هذا الامر يمكن ان يكون هو عبارة عن مناسبات الحكم والموضوع.

1-5: ان الملاك هو الجنس الفعلي حال موت الموروث والوجه في ذلك هو: انه عند الموت يتعلق سهم معين مما ترك بؤلائك، وبعد تغيير الجنس فمع الشك في البقاء يستصحب الحكم بالبقاء.

1-2: ينبغي التفصيل في هذا المورد وهو يختلف بحسب اختلاف الموارد والوجه في ذلك هو: انه في بعض الموارد ان الملاك هو الوضعية الفعلية للشخص، فمثلا من قتل امراءة فاذا ارادوا القصاص فلا بد من ارجاع فاضل الدية، واما اذا بدل القاتل نفسه الى امراءة فحيث لا يعد رجلاً حين القصاص، فبناء على هذا لا يلزم ارجاع فاضل الدية، واما في بعض الموارد الاخرى فالملاك هو حيث العمل، مثلا: من صدق عليه عنوان الوالد حين القتل ثم بدل نفسه وجنسه الى امراءة، فلا يمكن ان يقبل جواز القصاص في هذا الفرض، وبعبارة اخرى:ان ظاهر الادلة هو انه( لا يقاد الوالد بالولد) والمقصود من الوالد هو حين القتل  وان كان من حيث البقاء قد خرج عن عنوان الرجولية.

 3ـ 5: يلزم على الانسان بعد تغيير الجنس ان يراعي في الاحكام العنوان الجديد، ولا يفرق في هذا الحكم سواء اجزنا اصل تغيير الجنس اولا، وبناءً على هذا فان تبدل الخنثى المشكل او غير المشكل الى رجل حقيقة او امراءة حقيقة، فيلزم مراعاة حكمه، واما اذا لم يحصل التغيير بشكل كامل كما لو كان رجلا فعلا ثم اصبح خنثى بعد العملية الجراحية ففي هذه الصورة يلزم مراعاة احكام الخنثى ايضاً.

1 و 2: ان الاشخاص الذين لديهم جنسان و هم خنثى بحسب الاصطلاح الفقهي فتغير الجنس او اصلاحه لا اشكال فيه، وقد يجب في بعض الموارد، واذا كان ابقاء ذلك في الخنثى المشكل يوجب العسر والحرج والاظطرابات النفسية وانحصر علاجها بالعملية الجراحية وكان متمكننا مالياً، فحينئذ يكون التغيير واجباً، واما بالنسبة لحرمة النظر، واللمس فهي ترتفع بوجود الضرورة والاظطرار، والخلاصة: انه بالنسبة الى الخنثى المشكل يمكن حيث تلزم المعالجة لرفع العسر والجرج، فيمكن الفتوى بالجواز، ويمكن الفتوى بالوجوب مع وجود بعض القيود. ويمكن استفادة الجواز في الخنثى غير المشكل عن طريق ادلة جواز المعالجة.