قد سبق ان اصل التكرار جائز في بعض الموارد، الا انه لا بد ان يعلم انه لا ولي على هذا الامر بالنسبة الى الطفل. والله العالم بالاحكام والحقائق.

ان هذه الرواية على تقدير صحة سندها تتكلم حول الخنثى الذي لا يعمل بتكاليفه، و لم يكن ذلك من جهة مرضه، واما اذا كان المرض هو السبب في ترك الاحكام فلا يستحق اللعن حينئذ.

اولاً ان هذه العناوين مثل ( الرجل والمراة) هل هي عناوين عرفية و واقعية، واما اذا حصل الاشتباه فقد ذكر الشريعة الاسلامية بعض القرائن والامارة المشخصة للجنس عند الاشباه، واما الطبيعة العضوية والروحية فلا علاقة لها بهذه الامور.

لا يجوز لانه يؤدي الى نقص عضو في مفروض السؤال.

حيث ان هذه الامر ينجر قهراً الى ترك بعض الواجبات او فعل بعض المحرمات فلا يجوز لاجل حفظ حق المولوية.