الظاهر ان هذا الامر يخالف حقوق الزوجية، و ينبغي الاحتياط باخذ الاذن من الزوج، ويمكن ان يستظهر من الامور التي قد حكم الشارع بشرطية اذن الزوج فيها اشتراط اذن الزوج في كل مورد ينافي حق الزوج، ومن البديهي ان هذا المورد من تلك المصاديق.

1-2: اذا وجدت احد الامارات والقرائن الشرعية التي تدل على الرجولية او الانوثية، فعليه ان يعمل على طبق تلك الامارات والقرائن،  ومع عدم وجود الامارات التي تدل على احد الجنسين فيعمل بالاحتياط.

ينبغي التفصيل في هذا المورد وهو يختلف بحسب اختلاف الموارد والوجه في ذلك هو: انه في بعض الموارد ان الملاك هو الوضعية الفعلية للشخص، فمثلا من قتل امراءة فاذا ارادوا القصاص فلا بد من ارجاع فاضل الدية، واما اذا بدل القاتل نفسه الى امراءة فحيث لا يعد رجلاً حين القصاص، فبناء على هذا لا يلزم ارجاع فاضل الدية، واما في بعض الموارد الاخرى فالملاك هو حيث العمل، مثلا: من صدق عليه عنوان الوالد حين القتل ثم بدل نفسه وجنسه الى امراءة، فلا يمكن ان يقبل جواز القصاص في هذا الفرض، وبعبارة اخرى:ان ظاهر الادلة هو انه( لا يقاد الوالد بالولد) والمقصود من الوالد هو حين القتل  وان كان من حيث البقاء قد خرج عن عنوان الرجولية.

اذا غير احد الزوجين جنسيته، فلا شك في انفساخ النكاح، وذلك لانه مع انتفاء موضوع الحكم سواء كان وضعيا اون تكليفيا ينتفي الحكم، واما اذا غيرا جنسيهما معاً، فان كان في زمانين ايضا لا شك في انفساخ النكاح، واما اذا كان مقارناً فالاقرب والاظهر هو انفساخ النكاح ايضا، وذلك: لانه وان كان النكاح امر اعتباري اما انه متقوم بان يكون هناك شخص معين زوج والاخر زوجة، ومع تغيير الجنس في ان واحد فستتغير هذه الجهة وحينئذ فالجنس الجديد لا يعتبر زوج او زوجة، وبعبارة اخرى: ان موضوع النكاح والزوجية ينتفي ومع انتفاء الموضوع فينتفي الحكم الوضعي وهو الزوجية.

ان الملاك في الولاية، الابوة وكونه ابا ً حين انعقاد النطفة وبعد انعقادها، ومع تغيير جنس الاب، فسينتفي هذا العنوان، وبعبارة اخرى: ان الولاية ترتبط بمن يصدق عليه عنوان الاب حدوثا وبقاءا ومع تغيير الجنس ينتفي هذا العنوان.