حيث ان موضوع النفقة هو عبارة عن الزوجية، وبناء على هذا فبعد تغيير جنس المراءة ستنتفي الزوجية ومعه لا يبقى موضوع للنفقة في هذا المورد.

على عهدة الاب واذا لم يكن فعلى عهدة الجد واما مع عدم وجوده فعلى عهدة جد الام.

ان الملاك في دفع النفقة هو الوضع الفعلي للشخص والوجه في هذا الامر يمكن ان يكون هو عبارة عن مناسبات الحكم والموضوع.

1-5: ان الملاك هو الجنس الفعلي حال موت الموروث والوجه في ذلك هو: انه عند الموت يتعلق سهم معين مما ترك بؤلائك، وبعد تغيير الجنس فمع الشك في البقاء يستصحب الحكم بالبقاء.

1-2: ينبغي التفصيل في هذا المورد وهو يختلف بحسب اختلاف الموارد والوجه في ذلك هو: انه في بعض الموارد ان الملاك هو الوضعية الفعلية للشخص، فمثلا من قتل امراءة فاذا ارادوا القصاص فلا بد من ارجاع فاضل الدية، واما اذا بدل القاتل نفسه الى امراءة فحيث لا يعد رجلاً حين القصاص، فبناء على هذا لا يلزم ارجاع فاضل الدية، واما في بعض الموارد الاخرى فالملاك هو حيث العمل، مثلا: من صدق عليه عنوان الوالد حين القتل ثم بدل نفسه وجنسه الى امراءة، فلا يمكن ان يقبل جواز القصاص في هذا الفرض، وبعبارة اخرى:ان ظاهر الادلة هو انه( لا يقاد الوالد بالولد) والمقصود من الوالد هو حين القتل  وان كان من حيث البقاء قد خرج عن عنوان الرجولية.