قَبْلَ الْجَوَابِ عَلَى السُّؤَالِ يَجِب الْإِشَارَةُ إلَى هَذِهِ النُّقْطَة أَنَّهُ لَيْسَ الْمُلَّاك وَالْمِعْيَار الوَحِيدَ فِي صِحَّةِ صُدُور الرِّوَايَةِ أَوْ الدُّعَاءِ هُوَ السَّنَد، بَلْ المحتوى وَنَصّ الدُّعَاء وَالرِّوَايَة هُوَ أَيْضًا أَحَدٌ المعايير فِي صِحَّةِ صُدُور الرواية عَنْ الْإِمَامِ الْمَعْصُومِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ )بِمَعْنَى إذَا كَانَ سَنَدُ الرِّوَايَةِ أَوْ الدُّعَاءِ غَيْرَ كَامِلٍ وَلَكِنْ نَصَّ الدُّعَاء ومحتواه كَامِل بِنَحْو يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَصْدُرُ إلَّا عَنْ الْمَعْصُومِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَهَذَا يُعَدُّ أَيْضًا دَلِيلًا عَلَى صُدُورِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ أَوْ الدُّعَاءِ عَنْ الْإِمَامِ الْمَعْصُومِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) . 

وَدُعَاءُ النُّدْبَة أَيْضًا هُوَ مِنْ الْأَدْعِيَةِ الَّتِي يَسْتَحِيلُ أَنْ تُصَدَّرَ عَنْ غَيْرِ الْمَعْصُومِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ سَنَدَهُ غَيْرُ كَامِلٍ وَلَكِن نَصُّه يَدُلّ بِكُلّ وُضُوح عَلَى أَنَّهُ لَا يَصْدُرُ إلَّا عَنْ الْمَعْصُومِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ). 

وَفِي الْوَقْت ذاته أَنَّ هَذِهِ الدُّعَاء وَرَدَ فِي ثَلَاثَةِ كَتَب مَعْرُوفَةٍ وَمُعْتَبَرَةٍ : 

1ـ كِتَاب المزار الْكَبِير تَأْلِيف الْمُحْدِث الْكَبِير الْمَشْهُورُ فِي الْقَرْنِ السَّادِسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَشْهَدِيّ . 

2ـ كِتَاب المزار الْقَدِيم مُؤَلِّفُه مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُعَاصِرِين للمرحوم الطبرسي مُؤَلِّفُ كِتَاب الِاحْتِجَاج . 

3ـ كِتَاب مِصْبَاح الزَّائِر تَأْلِيف السَّيِّد رَضِيُّ الدِّينِ ابْنِ طَاوُوس وَهُوَ مِنْ الزُّهَّاد وَكِبَارُ الْمُحَدِّثِين .

 

الْمَرْحُومُ الْعَلَّامَةُ المجلسي قَالَ فِي الْمُجَلَّدِ 22 مِنْ بِحَارِ الْأَنْوَار الصَّفْحَة 262 قَد نَقَلَهَا عَنْ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ، ج99 ص104 مِنْ كِتَابِ بِحَار الْأَنْوَار الْمَوْجُودِ فِي بَرْنَامَج نُور. 

إنَّ سَنَدَ دُعَاءِ النُّدْبَة مُعْتَبَرٌ وَنَصّ الدُّعَاءُ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ عَنْ غَيْرِ الْمَعْصُومِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَإِنْ أَمْثَال التُّسْتَرِيّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ أَشْكَلَ عَلَى سَنَدِ دُعَاءِ النُّدْبَة فَهُوَ غَيْرُ حَجَّةٍ عَلَيْنَا . 

.