اولاً ان هذه العناوين مثل ( الرجل والمراة) هل هي عناوين عرفية و واقعية، واما اذا حصل الاشتباه فقد ذكر الشريعة الاسلامية بعض القرائن والامارة المشخصة للجنس عند الاشباه، واما الطبيعة العضوية والروحية فلا علاقة لها بهذه الامور.

لا يجوز لانه يؤدي الى نقص عضو في مفروض السؤال.

حيث ان هذه الامر ينجر قهراً الى ترك بعض الواجبات او فعل بعض المحرمات فلا يجوز لاجل حفظ حق المولوية.

اذا كان في غير الموارد الشرعية للاكراه او الاجبار فلا اثم عليه.

نعم، ان الملاك في شرطية الذكورية في القاضي انما هي حين القضاء.