من باب انه قد صدق عليها عنوان الرجولية، وحينئذ تكفي في الشهادة، نعم اذا اجرت هذه العملية من دون وجود ضرورة او اظطرار فهي لا تتصف بالعدالة.

على عهدة الاب واذا لم يكن فعلى عهدة الجد واما مع عدم وجوده فعلى عهدة جد الام.

ينبغي التفصيل في هذا المورد وهو يختلف بحسب اختلاف الموارد والوجه في ذلك هو: انه في بعض الموارد ان الملاك هو الوضعية الفعلية للشخص، فمثلا من قتل امراءة فاذا ارادوا القصاص فلا بد من ارجاع فاضل الدية، واما اذا بدل القاتل نفسه الى امراءة فحيث لا يعد رجلاً حين القصاص، فبناء على هذا لا يلزم ارجاع فاضل الدية، واما في بعض الموارد الاخرى فالملاك هو حيث العمل، مثلا: من صدق عليه عنوان الوالد حين القتل ثم بدل نفسه وجنسه الى امراءة، فلا يمكن ان يقبل جواز القصاص في هذا الفرض، وبعبارة اخرى:ان ظاهر الادلة هو انه( لا يقاد الوالد بالولد) والمقصود من الوالد هو حين القتل  وان كان من حيث البقاء قد خرج عن عنوان الرجولية.

اذا كان من مصاديق الضرورة والاظطرار فاللمس والنظر جائز، واما في غير هذه الصورة فيكون هذا العمل محرماً الا اذا كان الطبيب الذي ينفذ العملية هو زوجها.

في كل فرض وجود ملاك الجواز فهو جائز، ولو كان التغيير مكرراً ويجب العمل في سائر الاحكام على طبق العنوان الجديد.