1ـ اذا كان للمنوب عنه عذر تجاه الذهاب الى الحج وليس له القدرة على الذهاب الى الحج، وقام النائب باعمال الحج بالصورة الصحيحة، فحتى لو كان المنوب جنبا في فترة اتيان النائب باعمال الحج وحتى لو كانت الجنابة بصورة غير شرعية محرمة فان الحج الذي قام به النائب صحيح وقد خرج عن الاحرام. 

2ـ يجب على المنوب عنه الذي اغتسل مع وجود المانع من الماء ان يزيل المانع ويغتسل غسلا صحيحا ولا يجب الاستنابة مرة اخرى للاتيان بالعمرة والاعمال التي اتى بها النائب السابق في الحج صحيحة. 

1-. إذا كان ضابط الأمن ينقل عمدا معلومات كاذبة عن شخص أو كيان ويسبب أضرارا مادية أو معنوية للشخص أو الكيان ، فإن الخسارة اذا كانت مستندة الى كذب ضابط الامن فيلزمه الضمان ، ولكن اذا كانت الخسارة مستندة الى امر اخر فالضمان منسوب الى شخص اخر  فلا ضمان على الحكومة. دليل هذه المسألة قاعدة: (من اتلف مال الغیر فهو ضامن» وهنا الحكومة ليست عليها اي مسؤولية لانها لم تأمر ضابط الامن باعطاء معلومات كاذبة. 

وفي مثل هذه الموارد ينبغي ينبغي الاستعانة باصحاب الخبرة حيث يمكنه معرفة ما اذا كانت الخسارة مستندة لاي شخص وكلام اهل الخبرة هو المعيار في معرفة ان الضرر يستند الى اي شخص وعلى كل حال فالدولة غير ضامنة. 

2- إذا أهمل ضابط الأمن التحقيق في المعلومات المتعلقة بشخص أو كيان وتسبب بأضرار مادية أو معنوية للشخص أو الكيان ، إذا كان الضرر مستند الى اهمال الضابط ، فإن  قاعدة: (من اتلف مال الغير فهو ضامن» تقتضي ان يكون ضابط الامن هو الضامن دون الحكومة. 

3- في حالة قيام ضابط الأمن بخطأ غير متعمد في المعلومات ذات الصلة بالمتهم واوصلها الى القاضي، واعتمد القاضي على معلومات ضابط الأمن وتسبب هذا الخطأ في المعلومات بالضرر المالي او البدني على المتهم، ففي هذا الفرض اذا كان ضابط الان قد اخطا في معلومات التحقيق والقاضي ايضا اعتمد في حكمه على الوثائق الشرعية والادلة المعتبرة في الشرع، وتبين الخلاف فان الحكومة هي الضامنة لهذه الخسارة، واذا لم يراع القاضي المستندات والوثائق الشرعية والادلة المعتبرة في الشرع فان القاضي هو الضامن. 

4- إذا تجاوز ضابط الأمن الصلاحيات والواجبات المنوطة به أو لها ، مما تسبب في إلحاق الأذى بالآخرين جسديًا أو ماديًا ، على الرغم من أنه لا ينوي إيذاء الآخرين. ولكن لأنه تجاوز صلاحياته وسبب الخسارة ، فإن ضابط الأمن هو الضامن.

5-.إذا أصبح المراقب الأمني غير كفء ولم يتصد لوظيفته الاستخبارية بشكل صحيح وتسبب بأضرار مادية أو مادية للآخرين ، إذا كانت الحكومة قد علمت أن المراقب الامني لم يكن كفواً وأرسلته وقد تسبب في وظيفته بخسارة فان الحكومة هي الضامنة ولكن إذا لم تكن الحكومة  عالمة بان المراقب الامني كذلك وكان المراقب الأمني يخفي عدم كفاءته  وكانت الأضرار التي لحقت مستندة الى قلة خبرة المراقب الأمني ، فإن المراقب الامني هو الضامن. لان المستند في جمع موارد الضمان هو قاعدة (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) .

 إنْ حصل لكم الاطمئنان بصحة القبلة بواسطة البوصلة وصليتم ثم تبين وجود اختلاف 35 درجة فصلاتكم التي فات وقتها صحيحة وأما من أعتمد على قولكم في تحديد اتجاه القبلة فصلاته صحيحة ايضاً.